الإعلان الرئاسي

الإعلان الرئاسي
نص الإعلان الرئاسي - مخرجات المشاورات اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي

الإعلان الرئاسي الصادر عن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في ختام مؤتمر المشاورات اليمنية في الرياض

يمكن تسميته بإعلان نقل السلطة في اليمن، حيث صدر مع اختتام المشاورات اليمنية – اليمنية التي انعقدت برعاية مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 29 مارس وحتى 7 أبريل 2022، بمشاركة أكثر من ألف شخصية سياسية واجتماعية وإعلامية يمنية.

المقدمة
أكد الرئيس في مقدمته، أن الإعلان يأتي استناداً إلى صلاحيات رئيس الجمهورية “بموجب دستور الجمهورية اليمنية في تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة؛
واستناداً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛ وبمقتضى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات شعبنا في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.

واستشعاراً للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن في كافة أراضيه، ومواجهة للأزمات الإنسانية والسياسية التي نتجت عن الحروب بين أبناء شعبنا، ولتجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام تحقيق شعبنا لطموحاته في بناء يمن جديد، وتحقيقاً لمتطلبات شعبنا في المحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدماء، وتضميداً للجراح،

وتجسيداً لأهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين، وللمحافظة على وحدة شعبنا في دولة مدنية تحقق الشراكة الواسعة والتوزيع العادل للثروات، وتحمي الجميع، وتحقيقاً لجوهر مخرجات الحوار الوطني الشامل، وحرصاً منا على المحافظة على أواصر الأخوة بين كافة أبناء شعبنا، وانطلاقاً من المبادئ التي يؤمن بها شعبنا وضرورة تحقيق تطلعاته في سلام شامل ودائم، وحفاظاً منا على أمن المواطنين كافة واستقرار أمن الوطن وسلامة أراضيه، واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم؛ أصدرنا إعلان نقل السلطة”..

مواد الإعلان
جاء الإعلان الرئاسي في اليمن موزعاً على تسع مواد، نص في المادة الأول على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية سبعة آخرين، هم: سلطان العرادة، طارق صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ومن أبرز بنود المادة الأولى، أن يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.

على أن يكون لمجلس القيادة الرئاسي الاختصاصات التالية :
1) إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية.
2) اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.
3) تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.
4) اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
5) تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.
6) تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.

كما يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية:
1) القيادة العليا للقوات المسلحة.
2) تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
3) تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار وفق آلية اتخاذ القرار الواردة في الفقرة (ك) من هذه المادة.
4) المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
5) إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
6) دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7) إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.
8) الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.

في المادة الثانية، شكل الإعلان هيئة التشاور والمصالحة، حيث نص على أن “تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية”.
وأن “تعمل الهيئة على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية”.

وتضمنت بقية المواد، مادة الفريق القانوني، الفريق الاقتصادي، مجلس النواب والشورى، حكومة الكفاءات، الحل السياسي الشامل، انتهاء أعمال مجلس القيادة، وأخيراً التعارض، يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل، من خلال الروابط الآتية:

نص الإعلان الرئاسي كاملاً هنا: نص إعلان المجلس الرئاسي في اليمن

المادة الأولى: مادة 1: مجلس القيادة الرئاسي

المادة الثانية: مادة 2: هيئة التشاور والمصالحة

المادة الثالثة: مادة 3: الفريق القانوني

المادة الرابعة: مادة 4: الفريق الاقتصادي

المادة الخامسة: مادة 5: مجلسي النواب والشورى

المادة السادسة: المادة 6: حكومة الكفاءات

المادة السابعة: مادة 7: الحل السياسي الشامل

المادة الثامنة: مادة 8: إنتهاء أعمال مجلس القيادة الرئاسي

المادة التاسعة: مادة 9: التعارض